تتواصل التداعيات السياسية والقانونية في العراق بعد الجدل الذي أثير حول إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية ضمن لائحة الجهات المصنّفة كجماعات مسلحة، عقب نشر قرار في جريدة "الوقائع العراقية" تضمّن حظر أي أموال تعود لتلك الجهات.
وجاء هذا التطور بعدما أعلنت لجنة تجميد أموال الجماعات المسلحة أنّ إدراج أسماء وجهات إقليمية في القرار تمّ عن طريق الخطأ، من دون مراجعة دقيقة للائحة التي ضمّت نحو 24 كيانًا.
وأوضح مختصون قانونيون أنّ نشر أي قرار في الجريدة الرسمية يُعتبر إعلانًا رسميًا ودخوله حيّز التنفيذ فورًا، وبالتالي لا يمكن التراجع عنه مباشرة، بل يجب إلغاؤه أو تعديله بقانون جديد يصدر بالآلية ذاتها.
وفي هذا الإطار، وجّه محافظ البنك المركزي العراقي كتابًا عاجلًا دعا فيه إلى حذف الفقرات المتعلقة بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لجهات وردت خطأ ضمن القائمة المنشورة.
وبحسب معلومات نقلتها "العربية/الحدث"، أجرى قيادي في حزب الله اتصالات مع بغداد لطلب توضّيحات ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ.
من جهته، أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان صادر عن مكتبه أنّ ما نُشر عن حزب الله والحوثيين "خطأ يعكس مواقف غير حقيقية"، مشددًا على أنّ مواقف العراق الإنسانية والسياسية تجاه لبنان والفلسطينيين ثابتة ولا تخضع لأي مزايدات.
وأضاف أنّ الحكومة ستتخذ إجراءات فورية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا أنّ تلك المواقف تعبّر عن إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه ووقوفه إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في العيش بكرامة.
الـــمــــزيــــــــــد
