بعد أسابيع على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، بدأت الساحة التركية تشهد تحوّلات لافتة تهدّد الوجود التنظيمي والتشغيلي للجماعة، في مشهد يعكس ارتدادات مباشرة للقرار الأميركي ويفرض على الإخوان مراجعة عميقة لاستراتيجيتهم وواقعهم في تركيا.
وخلال الأيام القليلة الماضية، برزت مؤشرات تفكك داخل كيانات محسوبة على الجماعة في الخارج، من بينها مجلس إدارة الجالية المصرية في تركيا ورابطة الإعلاميين الإخوانيين، بالتوازي مع تصاعد حالة التململ والتمرد في صفوف بعض العناصر المقيمة هناك، ولا سيما في ظل الحديث المتزايد عن احتمال ترحيل شخصيات تُعد واجهة للنشاط التنظيمي والإعلامي، إضافة إلى عناصر مرتبطة بحركة "حسم".
وكشفت تدوينات صادرة عن قيادات داخل مجلس إدارة الجالية المصرية، الذي يضم غالبية من عناصر الإخوان، عن خلافات حادة تتعلق بشرعية المجلس واستمراريته. وفي هذا السياق، أعلن نادر فتوح، أحد قيادات المجلس، رغبته في الانسحاب، مشيرًا في منشور على "فيسبوك" إلى خلافات حول محاولة بعض الأعضاء تمديد ولاية المجلس من دون إجراء انتخابات جديدة، بذريعة "الظروف غير المواتية"، معتبراً أن هذا المسار يهدد شرعية المجلس ويفتح الباب أمام إلغائه نهائيًا.
في المقابل، طالب محمد الغزلاني، العضو السابق في مجلس الإدارة والمدرج على لوائح الإرهاب الأميركية لصلته بتنظيم القاعدة، بإلغاء المجلس بالكامل، واصفًا إياه بـ"الباطل قانونيًا وأخلاقيًا"، ومتهمًا إدارته بارتكاب مخالفات جسيمة، من بينها الاحتيال وخداع الجمعية العمومية وعدم نشر محاضر الاجتماعات.
وفي سياق متصل، دعت رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج، التي تضم الإعلاميين المحسوبين على الجماعة والمقيمين في تركيا، إلى عقد جمعية عمومية طارئة عبر تطبيق "زووم" يوم الأحد المقبل. وأوضحت الرابطة في بيان أن الاجتماع سيبحث مستقبلها في ظل "التحديات التي تواجهها"، لاتخاذ قرار حاسم بشأن الاستمرار أو الحل.
بالتوازي، تتزايد مخاوف عناصر الجماعة المقيمين في تركيا من تكرار سيناريوهات الترحيل إلى دول أخرى، على غرار ما حصل مع الإخوانيين علي محمود محمد عبدالونيس ومحمد عبدالحفيظ. وفي هذا الإطار، أعلنت زينب بشندي، زوجة علي عبدالونيس، في تدوينة مساء الثلاثاء، اختفاء زوجها منذ 19 آب 2025 عقب ترحيله من تركيا إلى نيجيريا، مؤكدة أنها تجهل مكان وجوده أو مصيره، وموجهة اتهامات للجماعة بالتخلي عنه وتركه يواجه مصيرًا مجهولًا.
وبحسب بيان سابق لوزارة الداخلية المصرية، فإن عبدالونيس، المولود في 20 كانون الأول 1991، محكوم بالسجن المؤبد في قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبدالرازق، إضافة إلى أحكام بالسجن 15 عامًا في قضية "كتائب حلوان" و10 أعوام في قضية محاولة استهداف شخصيات مهمة.
كما أعادت هذه التطورات إلى الواجهة حادثة توقيف محمد عبدالحفيظ، أحد قيادات حركة "حسم"، في مطار إسطنبول في حزيران الماضي، عقب إعلان وزارة الداخلية المصرية إحباط مخططات تخريبية داخل البلاد. وأفادت زوجته حينها بانقطاع الاتصال به وصدور قرار بترحيله رغم سريان إقامته في تركيا.
وتأتي هذه الوقائع في وقت كانت فيه حركة "حسم" قد هددت، عبر مقطع مصوّر بثته على منصة "تليغرام" تحت عنوان "هذا هو الطريق"، بشن عمليات عنف في مصر واستهداف منشآت وسجون، في محاولة لإعادة تفعيل نشاطها المسلح، ما يزيد من الضغوط الأمنية والسياسية على الجماعة وحاضنتها الخارجية.
الـــمــــزيــــــــــد
