ضربات وتصعيد... الوكالة بلا صورة نووية واضحة

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أنّ الوكالة لم تتلقَّ من إيران أي بيانات أو تقارير رسمية بشأن وضع مخزونات اليورانيوم المخصّب أو حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية عقب الضربة الأميركية الأخيرة.

وقال غروسي، ردّاً على سؤال حول ما إذا كانت الوكالة تلقت معلومات من طهران: "لا، لم نتلقَّ"، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، مشيراً إلى استمرار الغموض بشأن الوضع النووي الإيراني بعد التصعيد العسكري.

ويأتي ذلك في أعقاب عملية عسكرية شنّتها إسرائيل فجر 13 حزيران ضد أهداف داخل إيران، متهمةً طهران بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، في حين نفت الأخيرة هذه الاتهامات وردّت بهجمات مضادة، ما أدى إلى تبادل الضربات بين الطرفين على مدى 12 يوماً.

وانضمت الولايات المتحدة لاحقاً إلى المواجهة، عبر تنفيذ هجوم على منشآت نووية إيرانية في 22 حزيران، لتردّ طهران بإطلاق صواريخ على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر مساء اليوم التالي، مع إعلانها عدم نيتها الذهاب نحو تصعيد أوسع.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر في 20 تشرين الثاني الماضي قراراً يطالب إيران بإبلاغ الوكالة فوراً عن حالة مخزونات اليورانيوم والمنشآت المتضررة، إلا أنّ طهران اعتبرت القرار "غير بنّاء ومسيّس"، وأعلنت في اليوم نفسه إنهاء "اتفاقية القاهرة" التي كانت تنظّم إطار التعاون بين الجانبين منذ أيلول الماضي.

ورغم إبداء إيران استعدادها لاحقاً للنظر في صيغة تعاون جديدة، فإن مستوى التنسيق بقي محدوداً، لا سيّما بعد اعتماد قانون إيراني في تموز الماضي يقيد عمل الوكالة ويحدّ من وصول مفتشيها. وعلى هذا الأساس، اقتصرت زيارات مفتشي الوكالة خلال الخريف على مفاعل طهران البحثي ومحطة بوشهر النووية، من دون الوصول إلى منشآت أساسية مثل نطنز وأصفهان وفوردو، التي تعرّضت للقصف خلال الهجوم الأميركي – الإسرائيلي.

ويأتي هذا التطور في سياق نزاع نووي مزمن بين إيران والدول الغربية، يتمحور حول طبيعة برنامج طهران وحدود التزامها بالضوابط الدولية. وتلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دوراً محورياً في مراقبة هذا الملف، وسط مساعٍ يقودها مديرها العام رافاييل غروسي للحفاظ على قنوات الحد الأدنى من التعاون ومنع الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.

غير أن تراجع مستوى التفتيش وتبادل المعلومات يزيد منسوب الشكوك الدولية ويغذي الضغوط السياسية والعقوبات.

كما ينعكس هذا المسار توتراً إقليمياً متصاعداً، خصوصاً في الشرق الأوسط، حيث يُنظر إلى الملف النووي الإيراني كعامل عدم استقرار يهدد توازنات الأمن ويؤثر مباشرة على حسابات التصعيد والردع بين القوى الفاعلة في المنطقة.