ناشدت جمعية "الجنوبيون الخضر"، في بيان أصدرته لمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية، وزير البيئة فادي جريصاتي "التدخل شخصيا لإتخاذ التدابير اللازمة لإزالة المخالفات التي لا تزال قائمة على أرض محمية شاطئ صور الطبيعية، على الرغم من مرور قرابة العام والنصف على إقامتها والإخبارات والمطالبات بإزالتها".

وذكرت الجمعية أنه "على الرغم من مرور قرابة العام والنصف على وقوع المخالفات التي طالت أراضي محمية شاطئ صور في نطاق صور العقارية، ورغم الادعاء من قبل بلدية صور والإخبار الذي وجهته الجمعية إلى المدعي العام المالي ووزارة البيئة، فإنه وباستثناء قيام الجيش اللبناني بإزالة إحدى المخالفات في حزيران 2018، فإن أي إجراء لم يتخذ لغاية الآن لإزالة كبرى هذه المخالفات والتي تضمنت إقامة مبنى على مساحة تتجاوز الدونم والنصف على العقار رقم 1547التابع للمحمية وتصوينه".

وناشدت "القضاء اللبناني والمدعي العام المالي التدخل لرفع هذا المخالفة، والتي تشكل تعديا على أراضي الدولة اللبنانية"، معتبرة أن "عدم إزالة المخالفة سيشجع على التمادي في ارتكاب المخالفات على أراضي المحمية- أراضي صور العقارية". كما طالبت نواب المدينة ب"التدخل واتخاذ موقف قوي وواضح بهذا الشأن".

وجددت إعلانها أن "القسم الزراعي من أراضي المحمية ما زال عرضة للاستخدام بشكل غير قانوني منذ عقود، ومن دون أي ترخيص أو مراعاة لشروط استخدام أراض تعود إلى المحمية، وتخضع لقانون إنشائها (رقم 708/1998) ولعدد من الاتفاقيات الدولية من بينها إتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية"، مشيرة إلى "أن الأمر يتعلق بعشرات الدونمات من الأراضي الواقعة ضمن نطاق المحمية، وأن بعضها يؤجر من قبل مستخدميه بشكل غير قانوني".