"ليبانون ديبايت"

سطّر مفوّض الحكومة لدى ​المحكمة العسكريّة​ القاضي ​بيتر جرمانوس،​ استنابة قضائيّة طلب فيها إبلاغه عن أي "رشاوى" ماليّة تقاضاها عسكريون.

ووجهت الإستنابة الى كلّ من ​الشرطة العسكرية​ ومديرية الاستخبارات في ​الجيش​ والمديرية العامة ل​أمن الدولة​ وفرع التحقيق في المديرية العامة للأمن العام و​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ والمديرية العامة للجمارك.

وبيّنت الاستنابة، أنّ طلب ابلاغه عن "رشاوى" شمل مواضيع حفر آبار ارتوازية من دون تراخيص وأعمال بناء ومخالفات بناء في الأملاك العامة لا سيما في قضاء المنية، كما طلب جرناموس تعميم هذا الموضوع على المحافظات كافة وإجراء مسح لهذه المخالفات وإبلاغه بنتيجة التحقيقات.

وفي المعلومات الخاصة لـ "ليبانون ديبايت"، أن "قرار جرناموس أتى بعدما تبين له أن الجهات الأمنية منحت التراخيص لحفر ما يقارب الـ 7000 بئراً ارتوازيّاً في المنية - الضنيّة وحدها، من دون الحصول على موافقة من وزارة الطاقة التي تعتبر المرجع الوحيد وصاحبة الإختصاص في منح تراخيص الحفر.

وكانت وزيرة الطاقة ندى بستاني راسلت مؤخراً وزيرة الداخلية ريّا الحسن بالموضوع من خلال "مراسلة رسمية".