من يُدير مرفأ بيروت أمنيًا وإداريًا (فيديو)

"سبوت شوت"

تعتمد الدول المتقدمة أنظمة متطورة لإدارة المرافئ والموانئ ولكن في لبنان لا تزال القوانين العثمانية سيدة الموقف وإدارة مؤقتة لمرفأ بيروت استمرت مؤقتة أكثر ٢٠ سنة.

الكل نفض ايدو من نيترات الأمونيوم التي دمرت بيروت وشردت أهلها

تدير مرفأ بيروت مجموعة من الأجهزة والإدارات متشابكة الصلاحيات وفق تراتبية هرمية للمسؤوليات وهي تباعاً من الأوسع الى الأضيق:

- الجمارك التابعة إدارياً لوزارة المالية
- تليها مخابرات الجيش
- ومن ثم الأمن العام الذي ينظّم الدخول والخروج من والى حرم المرفأ والذي يملك سلطة على كل المرفأ
- وأمن الدولة الذي تسلّم هذه المسؤولية في العام 2018
- ويأتي في آخر تراتبية المسؤوليات لجنة إدارة المرفأ

ولكن هناك سلطان خفي في المرفأ وهو القضاء الذي "يعلو ولا يعلى عليه".

القضاء أمر بتعويم نيترات الامونيوم الى العنبر رقم ١٢ ووضع عليها حارساً قضائياً وبالتالي صار القضاء وحده له الحق بالتصرف بالبضاعة وتكليف من يريد من الأجهزة الأمنية للتخلص منها.

مين من الاجهزة الأمنية او الإدارية بمرفأ بيروت قادر يتمنع عن تنفيذ قرار قضائي؟ ولا حدا!

إدخال المواد المتفجرة والأسلحة الى مرفأ بيروت خاضع لنصوص قانونية وتراخيص من السلطات المختصة ولوزارتي الداخلية والدفاع الوطني، والقانون يجيز مصادرة المواد المتفجرة لمصلحة الجيش، لماذا تقاعس القضاء عن مصادرة نيترات الامونيوم لصالح الجيش طوال ست سنوات؟

بعض الاجهزة الأمنية والإدارة العاملة بمرفأ بيروت قامت بمخاطبة المسؤولين والقضاء، ويتضح من خلال هذه الوقائع بأن لجنة ادارة المرفأ ليس لها الشخصية المعنوية المستقلة ولا يحق لها مخاطبة أي جهاز الا من خلال وزير الأشغال العامة وليس لها صفة أو مسؤولية للتصرف بالبضاعة.

وآخر كتاب وجّهَهُ مدير عام وزارة الأشغال الى وزير الأشغال العامة كان في سنة 2018 الذي بدوره وجهه الى هيئة القضايا في وزارة العدل، طالباً منها مراجعة القضاء لتلف أو اخراج "نيترات الأمونيوم" لما تشكله من خطرٍ " كبير".

بين التراسل والمراسلات ضاع جزء من بيروت على امل ان لا تضيع حقيقة الذي حصل ومن هو المسؤول، هل هو الإهمال؟ هل هو عمل تخريبي؟ ام انها الثغرات في نظام إدارة المرفأ؟

والغد لناظره قريب...