إنفجار... أو تأجيل جديد؟

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

يقف مجلس النواب اليوم أمام مفترق طرق يقوده إلى خيارين لا ثالث لهما من خلال مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى البرلمان، والتي يتّهم فيها الرئيس المكلّف سعد الحريري، بأنه يأسر عملية تأليف الحكومة، في محاولة واضحة لتسجيل سابقة، أو عرف غير مسبوق على الساحة السياسية الداخلية.

وفي الوقت الذي رأت فيه مصادر نيابية وحقوقية، أن الدستور واضح، وأن هذه الرسالة لن تحرّك الجمود الذي يحيط بملف التأليف، بل على العكس ستزيد أجواء التشكيل تشنّجاً واحتداماً، من دون أن يحقّق الهدف الأساسي من وراء هذه الرسالة، وهو سحب التكليف من الرئيس الحريري، كما سبق وجرى التسريب منذ أكثر من شهرين.

واعتبرت المصادر، أن الرسالة لم تحقّق إلا المزيد من العِقَد والعقبات أمام مسار التأليف، حيث أن النصوص الدستورية واضحة، وصلاحيات رئاسة الجمهورية، وكذلك دور الرئيس المكلّف، ومهمة النواب، إذ أن كل من سمّى الرئيس الحريري، ما زال متمسّكاً بخياره، بينما الفريق الذي يقف وراء الرسالة ويدعمها، لم يقم بتسمية الحريري في الإستشارات النيابية الملزمة، وبالتالي، فإن الموقف النيابي لا زال على حاله، ولن تنجح محاولة وضع الكرة في ملعب الكتل النيابية في تغيير هذا الواقع، إلا إذا كان الهدف تفجير الصراع ما بين فريق رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف أمام النواب، من خلال مناقشة الرسالة التي يدرك فريق العهد بشكل خاص، أنها لن تحقّق أي تغيير نوعي في الواقع المأزوم، إلا إذا كان هناك توجهاً لدى الغالبية من أجل خلق أعراف جديدة لا تتناسب مع الدستور واتفاق الطائف.

ومن هنا، فإن التأجيل، كما توضح المصادر نفسها، قد أتى في سياق الهدنة المسبقة للصراع الخفي الذي سجّلته وسائل الإعلام بالأمس، عندما تجاهل الحريري والنائب جبران باسيل بعضهما، وتسريب الطرفين بأن مداخلتهما ستكون نارية، أي أنها "ستصب الزيت على النار"، وقد تشعل الفتيل الذي سيؤدي إلى الإنفجار "الجاهز أصلاً"، ولا ينتظر سوى إطلاق الشرارة الأولى، وبالتالي، توسيع الشرخ السياسي الحاصل في البلد وتعميق حالة الإنقسام الطائفي، وعندها يحصل ما لا يحمد عقباه، بفعل الإحتقان السائد واحتمال انسحابه على الشارع الذي شهد غلياناً خلال الأيام القليلة الماضية على أكثر من خلفية سياسية وأمنية ومالية ومعيشية.

ومن هنا، تبدو جلسة اليوم، وفق المصادر نفسها، حاسمة ومفصلية في ضوء هذه الأزمة المفتوحة على سيناريوهات عدة تبدو كلها سلبية حتى الآن، خصوصاً وأن ما من بديل عن الرئيس المكلّف، وهذا الأمر يدركه كل النواب الذين درسوا رسالة رئيس الجمهورية جيداً، ويدركون أنه ما من مفاعيل عملية لها، لا سيما على المستوى الدستوري، وبالتالي، تكوّنت قناعة لدى أكثر من فريق ومرجعية سياسية وقانونية، بأن هذه الرسالة لا ترمي سوى إلى تحقيق هدف واحد، وهو لا يتعلّق بالرئيس المكلّف لجهة سحب التكليف، بل إلى تحميله بمفرده مسؤولية التأخير الحاصل في عملية التأليف، والتي، كما تؤكد المصادر، يتحمّلها الفريقين الأساسيين في هذه العملية، وليس فقط فريق واحد.