أعراف طائفية فرملت التأليف

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

إذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يعتبر أن البلد "لم يعد يحتمل" أي تأخير في تأليف الحكومة، كما أنه لا يحتمل الإنتظار لإجراء انتخابات نيابية مبكرة أو في موعدها، فإن المعطيات التي تشكّلت غداة الحركة التي انخرط بها رئيس المجلس ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، لفكفكة الألغام من أمام الرئيس المكلّف سعد الحريري في المسار الذي سلكه من أجل التأليف، تُجمع على أن ما نتج عن هذه الحركة، قد لا يكون كافياً، وبالتالي، فإن المطلوب، ووفق مصادر نيابية مطّلعة، العودة إلى نقطة البداية وإلى جوهر الإستعصاء "الحكومي"، وهو انعدام الثقة ما بين أطراف التأليف، وعلى وجه الخصوص بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف، والذي أدّى بطبيعة الحال، إلى التأخير في التوصّل إلى اتفاق بحسب الدستور بين الرئيسين، وذلك، على الرغم من كل المبادرات المحلية والخارجية والنصائح من قبل الحلفاء كما الخصوم، والذين التقوا في لحظة دقيقة وحسّاسة على المستوى المعيشي، على وجوب الضغط، من أجل الحؤول دون وصول لبنان إلى المصير الذي يتحدّث عنه اللبنانيون الذين يدفعون أثماناً باهظة جراء استمرار التعقيدات وغياب الحلول والإمتناع عن الإلتقاء عند نقطة وسطية، ووفق قاعدة لا غالب ولا مغلوب، كما يطرح رئيس المجلس منذ بداية الحديث عن مبادرته الحكومية.

ومن هنا، ترى المصادر النيابية، أن قواعد جديدة قد تكرّست أخيراً في عملية تأليف الحكومة، ومن الممكن أن تتحوّل إلى أعراف، وذلك، بصرف النظر عن فاعليتها وتداعياتها "السلبية" على تكوين السلطة التنفيذية، ومن أبرزها رسم الخطوط الحمر من قبل المرجعيات الطائفية بالنسبة لتوزيع المقاعد الوزارية، مع العلم، أن المطلوب في ظل الظروف الحالية، هو الإبتعاد عن أية اعتبارات طائفية ومذهبية وحتى سياسية، والتركيز على تشكيل فريق كفوء وقادر على إدارة الإنهيار الذي بات أمراً واقعاً، ويعمل بالتالي، وبالتعاون مع مجموعة الدول المانحة وصندوق النقد الدولي وعواصم القرار العربية والغربية، لمواجهة أكبر أزمة مالية ومعيشية يمرّ بها لبنان منذ الإستقلال.

وبرأي هذه المصادر، فإن الحل يبدأ من خلال ترميم جسور التواصل بين كل الأطراف السياسية وذلك عبر حوار صريح ومباشر وسريع حول الأهداف الوطنية الجامعة، ولكن هذا الحوار يأتي بعد تأليف الحكومة وليس قبلها، نظراً لضيق الوقت وانعدام الفرص أمام الجميع، مع العلم أن طريق الحلول واضحة للجميع، وهي تمرّ عبر تأليف حكومة جديدة قادرة على الذهاب إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وتشير المصادر النيابية نفسها، إلى أن البديل عن هذا السيناريو، هو أيضاً واضح، وهو العجز الرسمي في كل القطاعات وانعدام الخدمات الحيوية وانزلاق الوضع المعيشي إلى الكارثة بعد وقف الدعم عن السلع الأساسية، وصولاً إلى ما يتم تداوله في الأوساط الديبلوماسية في بيروت، عن مخاطر أمنية قد تنجم عن الأزمة الإجتماعية، وتؤدي إلى تفلّت أمني مجتمعي وفق ما سبق ووصفه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.