عشرة أيام مصيرية وتلويح بعصا العقوبات والحرب... نتنياهو يستثمر اللحظة!

في هذا الإطار، يكشف الكاتب والمحلل السياسي نضال السبع في حديث لـ”ليبانون ديبايت” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة الإسرائيلية قبل حوالي أربعة أو خمسة أيام في قضايا تتعلق بملفات الفساد، قد تقدّم بطلب لتأجيل الجلسة أسبوعين، مرفقًا ما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ”وثيقة سرّية”. ويُفسّر استخدام هذه الوثيقة كعذر قانوني بأنه يرتبط بملف أمني أو عسكري أو سياسي دقيق قد تُقدم إسرائيل على تنفيذه خلال فترة التأجيل.

ويضيف السبع: “عند الربط بين هذا التطور وزيارة المبعوث الأميركي توم باراك إلى لبنان قبل نحو عشرين يومًا، وتصريحه بأنه سيعود مجددًا في السابع من الشهر الجاري، يتضح أن هناك ضغوطًا أميركية متزايدة على لبنان، وأن نتنياهو قد أجّل مثوله أمام المحكمة ريثما يتبلور الموقف اللبناني تجاه المطالب الأميركية”.

ويشير السبع إلى أن الوثيقة التي حملها باراك تتضمن خمس نقاط مركزية، وتشكل خارطة طريق أميركية للتعامل مع الملف اللبناني، وهي:

سحب سلاح حزب الله

نزع السلاح الفلسطيني

مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات مالية

تنظيم العلاقة مع سوريا

ترسيم الحدود وتسوية العلاقة مع إسرائيل

ويؤكد أن هذه الملفات ليست تقنية بل سياسية بامتياز، وأن الجانب الأميركي ينتظر أجوبة لبنانية واضحة بشأنها.

ويتابع: “بحسب مسؤول عربي كبير أبلغني، فإن هناك تجاوبًا أوليًا من بعض الجهات اللبنانية، وسط وعود بمشاريع اقتصادية قد تُطرح لتحفيز لبنان على الانخراط في هذه التسوية. لكن في حال اصطدمت واشنطن برفض لبناني، فإن هذا المسؤول نفسه لمّح إلى احتمال فرض عقوبات دولية جديدة على لبنان، بل وإعطاء ضوء أخضر إسرائيلي لشن عمليات عسكرية مركزة داخل الأراضي اللبنانية”.

كما يشير إلى وجود تحركات عسكرية مشبوهة على الجهة الشرقية من لبنان، تشمل مجموعات من الإيغور والشيشان، في مشهد يعكس حجم التوتر وتداخل المسارات الأمنية والعسكرية والسياسية في المنطقة.

وفي سياق متصل، يؤكد نضال السبع أن حزب الله لا يرى في مسألة السلاح مجرد بند تفاوضي، بل يعتبره قضية حياة أو موت. ويضيف: “لا مؤشرات تدل على أن الحزب مستعد لتسليم سلاحه، بل على العكس، كل ما يجري على الأرض يشير إلى أن الحزب يعمل على ترميم وتعزيز قدراته العسكرية بعد سلسلة من الاستنزافات التي تعرض لها في السنوات الأخيرة”.

ويكشف السبع أن جهاز المخابرات الإيرانية ينشط بحرية تامة في لبنان منذ عام 2011–2012، ويعمل على توسيع شبكة علاقاته في المنطقة، لا سيما مع “قسد” والعشائر السورية والعائلات النافذة وحتى بعض البلديات، بالإضافة إلى مجموعات التهريب، وذلك بهدف تأمين خطوط إمداد عسكرية دائمة لحزب الله.

ويتابع: “إيران تعتبر أن لبنان بات من الساحات المحورية كما غزة وسوريا. ورأينا كيف أن سقوط بعض الجبهات أدى إلى انتقال الحرب إلى أرضها، وبالتالي فإن من مصلحتها ترميم قدرات حزب الله.

أما بشأن الطروحات الأميركية، فيوضح السبع أن حزب الله لا يرى أي ضمانات فعلية تُقدم له مقابل أي انسحاب أو تخفيض في ترسانته، مضيفًا: “الإسرائيليون لا يتوقفون عن استهداف قيادات الحزب في الداخل والخارج، مما يعزز اقتناع الحزب بأن التخلي عن السلاح في ظل غياب الضمانات سيعني الانكشاف الكامل أمام العدو”.

ويُوضح أن النقطة الخامسة في الوثيقة الأميركية، والمتعلقة بترسيم الحدود والعلاقة مع إسرائيل، لا تزال تُثير حذر الحزب، لا سيما في ظل الإصرار الإسرائيلي على فرض شروطه الأمنية والسياسية ضمن أي تسوية مقترحة.

ويرى السبع أن تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة سرية للمحكمة مؤخرًا، لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل رسالة سياسية واضحة تعكس وجود ملف حساس واستثنائي، يبرر عدم مثوله أمام القضاء في هذا التوقيت. ويضيف: “نتنياهو عمليًا أعطى نفسه حُجة قانونية للهروب من المحكمة، وهو يدرك أن أي تسوية سياسية أو هدوء ميداني سيعني عودته إلى قفص الاتهام”.

ويتابع السبع: “مصلحة نتنياهو الشخصية والسياسية، بل وربما مصيره، أصبحت مرتبطة باستمرار الحرب. فمنذ 7 أكتوبر، وهو يتنقّل من جبهة إلى أخرى، يحرّك الداخل الإسرائيلي والخارج باتجاه التصعيد، في محاولة لإعادة تشكيل وجه المنطقة بما يخدم أجندته”.

وفي هذا الإطار، يشير السبع إلى أن رفض حزب الله تسليم السلاح – وهو الخيار المرجّح – قد يكون الذريعة المطلوبة لإطلاق مواجهة واسعة النطاق. ويقول: “الجانب الأميركي يضغط، لكن في حال لم تأتِ الأجوبة اللبنانية على قدر التوقعات الأميركية، وخصوصًا في ملف نزع سلاح الحزب، فإن نتنياهو سيكون جاهزًا لاستثمار اللحظة”.

ويختم السبع بالقول: “كل المعطيات تشير إلى أن إسرائيل تستعد لمرحلة جديدة تحت عنوان تغيير وجه الشرق الأوسط، وهي رؤية تتقاطع مع اليمين الإسرائيلي المتطرّف الذي يرى أن الوقت قد حان لتصفية ملفات عالقة منذ عقود، أولها ملف السلاح في لبنان. وبالتالي، فإن أي رفض لبناني قد لا يؤدي فقط إلى فرض عقوبات، بل قد يفتح أبواب حرب إقليمية تريدها إسرائيل، ويستفيد منها نتنياهو للخروج من أزمته الداخلية”.