مستقبل أولادكم على المحك… الصرخة تعلو والاحتجاجات بدأت: هل تتحرّك الوزارة؟

 إلى أي حدّ بلغ الانفجار؟

بحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن الارتفاعات التي فرضتها المدارس الخاصة هذا العام تجاوزت كل التوقّعات، إذ تراوحت نسب الزيادة بين 40% و120%، أي ما يعادل ما بين 500 و1500 دولار إضافي على كل طالب.

في الوقفة أمام مدرسة الروم، عبّر الأهالي عن استيائهم الشديد من هذه القرارات التي وصفوها بالعشوائية وغير المراعية للواقع الاجتماعي. أحد أولياء الأمور، السيد (م.ح)، قال لـ"ليبانون ديبايت": "كيف لي أن أدفع قسطاً يفوق راتبي كله؟ الرواتب انهارت، والأقساط ترتفع بلا أي محاسبة. إذا استمر هذا الجنون، فالتعليم الرسمي سيكون الملاذ الأخير."

ويرى مراقبون عبر "ليبانون ديبايت"، أن هذا المستوى من الزيادات يهدّد فعلياً مستقبل التعليم الخاص في لبنان، وينذر بموجة نزوح جماعي نحو المدارس الرسمية التي تعاني أصلاً من ضعف التمويل وتعثّر انتظامها.

ويشدّد هؤلاء على أنّ وزارة التربية مطالَبة اليوم بتفعيل دورها الرقابي وتطبيق القانون 515 الذي يحدّد آلية واضحة لأي زيادة في الأقساط، بعيداً عن الفوضى والافتقار إلى الموازنات الشفافة. كما دعوا اتحاد لجان الأهل إلى تكثيف نشاطه وتقديم الدعم القانوني للعائلات، ومواكبتها في تقديم الشكاوى ضد أي مدرسة تتجاوز القانون.

بين حقّ التعليم وحرب الأقساط

إنّ ما يجري ليس مجرد أعباء مالية إضافية، بل انهيار تدريجي لمبدأ تكافؤ الفرص. فعندما تُطالب المدرسة وليّ الأمر بدفع ما يعادل دخله كاملاً، نكون أمام حرب اقتصادية معلنة على حقّ أساسي هو التعليم.

الحلّ يجب أن يبدأ بخطوتين متوازيتين:

دعم التعليم الرسمي فوراً ليكون بديلاً فعلياً وقادراً على الاستيعاب.

فرض رقابة صارمة على القطاع الخاص تضمن أن يبقى التعليم حقاً للجميع، لا امتيازاً محصوراً بمن يملك القدرة على الدفع.

ما حصل في الزاهرية ليس حدثاً معزولاً، بل جرس إنذار يدقّ في كل بيت لبناني. فالتعليم الذي يُفترض أن يكون حقاً مقدساً تحوّل اليوم إلى سلعة باهظة الثمن تُباع وتُشترى بلا رقيب ولا حسيب. وإذا استمر هذا التسيّب، يصبح التدخّل الفوري من وزارة التربية والدولة مجتمعة ضرورة ملحّة، قبل أن يسقط التعليم في لبنان ضحية إضافية على مذبح الانهيار الشامل.