أفاد موقع "بوليتيكو" Politico أن ثلاث دول من خارج الشرق الأوسط — إندونيسيا وأذربيجان وباكستان — باتت من أبرز المرشّحين للمساهمة في "قوة استقرار مستقبلية" في غزة، وفق ما أكده مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية لـ"بوليتيكو".
وقال مسؤول دفاعي أميركي وآخر سابق إن الدول الثلاث أبدت اهتمامًا جديًا بالمشاركة في القوة التي تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على تشكيلها ضمن خطتها المكونة من 20 بندًا لإعادة هيكلة الوضع في القطاع.
وتسعى إندونيسيا، بصفتها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إلى تعزيز حضورها الدولي، بينما ترتبط باكستان وأذربيجان بعلاقات وثيقة مع الإدارة الأميركية الحالية، ما قد يدفعهما إلى تعزيز موقعهما الاستراتيجي لدى واشنطن من خلال المشاركة.
وأوضح أحد المسؤولين الدفاعيين أن المفاوضات لا تزال في مراحل مبكرة، ولم تُقدَّم أي التزامات رسمية حتى الآن، لكن تقدم النقاشات يعكس جدية البيت الأبيض في المضي بالخطة.
وقال دان شابيرو، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية خلال إدارة بايدن، إن "إظهار الزخم أمر حاسم، ويجب تحفيز هذه الدول على اتخاذ خطوات عملية وتحديد مهام القوة وبنيتها لضمان جاهزيتها للانتشار".
وتعد "قوة الاستقرار" عنصرًا رئيسيًا في الخطة الأميركية، حيث من المقرر أن تتولى تدريب الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنقل السلطة من حركة حماس، بينما ستشارك مصر والأردن في المشاورات دون إرسال قوات لتجنب أي انطباع بأنها تعمل بالنيابة عن إسرائيل.
وبحسب المعلومات، قد تنتشر قوات مصرية وقطرية وإماراتية داخل إسرائيل للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار، فيما بدأت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM بإرسال 200 جندي إلى إسرائيل لإنشاء مركز للتنسيق المدني والعسكري شمال غزة.
ولم تعلن إدارة ترامب حتى الآن عن تشكيل فرق تنسيق من وزارة الخارجية أو أي جهة حكومية أخرى، ما دفع مسؤول دفاعي سابق للتحذير من أن "المهمة هائلة في ظل غياب جهة تنسيق مركزية، وبمشاركة دول تقع خارج نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية مثل إندونيسيا وأذربيجان".
وعلى الأرض، ورغم إفراج حماس مؤخرًا عن 20 رهينة، لم تُسلّم سوى سبع جثامين فقط من أصل 28، ما دفع إسرائيل إلى اتهامها بعدم الالتزام الكامل بالاتفاق. وبينما يُنظر إلى تشكيل القوة الدولية كخطوة أولى في خطة ترامب، تبقى الأسئلة مفتوحة حول هوية الجهة التي ستحكم غزة فعليًا، ومن سيقوم بنزع سلاح حماس.