وعلى ضفة لبنان الرسمي، فإن خطاب رئيس الجمهورية جوزف عون أمام زوار قصر بعبدا، حول حصر السلاح وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ليس مجرد إعلان سياسي، بل محاولة لإعادة رسم حدود الشرعية رغم التوازنات الهشة، ووسط عواصف المنطقة التي تحضر في كل المواعيد اللبنانية.
ومن دبي، أطلّ رئيس الحكومة نواف سلام بخطاب إقتصادي، بعدما رفع نائبه طارق متري، من بيروت، شعار رفض الإنجرار إلى حرٍب إقليمية، بينما قدم الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، قراءة مزدوجة للواقع المحلي والإقليمي، طارحاً تساؤلات حول خيار المواجهة أو الإستسلام للإحتلال، ومهاجماً الوزراء السياديين في الحكومة، وصولاً إلى الإشادة بإيران"درة التاج في العالم".
وإزاء هذا التناقض في الخطاب السياسي الداخلي، فتقول مصادر نيابية محايدة ل"ليبانون ديبايت"، إنه يعزز القناعة لدى الجميع، بأن الإستقرار السياسي وليس السلاح، هو المفتاح لأي مستقبل للدولة وللبنانيين، وبأن النأي بالنفس عن أي فوضى خارجية أو محاور إقليمية، هو السبيل لكي ينظر المجتمع الدولي للبنان كشريك إقتصادي، وفق ما شدد عليه رئيس الحكومة أمام رؤساء الحكومات في القمة العالمية للحكومات في الإمارات.
وتعتبر هذه المصادر أن الأمين العام للحزب، يتفادى اليوم أي إشارة إلى "حصر السلاح" أو إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش، وكأنه يدرك أن اللحظة تتطلب التهدئة، فاعتمد التصويب على معارضيه في الحكومة التي يشارك وزارؤه في قراراتها.
وبالتوازي، وبعد تأكيد رئيس الجمهورية على إجراء الإنتخابات النيابية في أيار المقبل، يأتي تعميم وزارة الداخلية الذي يكرس الإستحقاق في موعده الدستوري، ليقطع الطريق على أي محاولة لتأجيلها، رغم أن الرئيس عون لم يهمل الإشارة إلى أن أي قرار بالتأجيل، يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية.
لكن السؤال الأساسي المطروح منذ اليوم وحتى 3 أيار المقبل، يتمحور حول القدرة على تأمين الظروف الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات تنتج مجلساً نيابياً يمثل كل الإتجاهات اللبنانية.
ووسط لوحة التناقضات، ترتسم ملفات أمنية واجتماعية ضاغطة، من الإعتداءات الإسرائيلية جنوباً إلى اعتصام المساعدين القضائيين وإضراب موظفي القطاع العام، والتي عرض جانباً منها رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بينما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفداً من كتاب العدل بحث معه عمل وأوضاع كتاب العدل.
الـــمــــزيــــــــــد
