وخلال الاعتصام، شدّد الموظفون على أنّ الوضع لم يعد يُحتمل، وأنّ الوعود الحكومية المتكررة حول تصحيح الرواتب بقيت حبراً على ورق منذ أكثر من عام، فيما تتواصل موجة الغلاء وتنهار القدرة الشرائية يومًا بعد يوم.
وأكد المعتصمون أنّ تصحيح سلسلة الرتب والرواتب بات حقًا غير قابل للتأجيل، ويجب أن يشمل كل القطاعات: المدنية، والعسكرية، إضافة إلى المتقاعدين، معتبرين أنّ الموازنات المتعاقبة تصدر وكأنّ موظفي الدولة خارج دائرة الاهتمام.
وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أوضح عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، أنّ "تحرك اليوم ليس خطوة رمزية، بل بداية مسار تصعيدي واسع"، مؤكدًا أنّ التجربة أثبتت أنّ السلطة لا تنفّذ أي وعد ما لم تواجه ضغطًا حقيقيًا. وأضاف أنّ صبر الموظفين ينفد، وأنّ تجاهل مطالبهم سيقود إلى خطوات أكثر حدّة في الأيام المقبلة.
وحذّر نحّال من أنّ استمرار المماطلة سيؤدي إلى شلل إداري كامل، مشيرًا إلى أنّ آلاف الموظفين لم يعودوا قادرين على الاستمرار في العمل "تحت وطأة ظروف مهينة ولا إنسانية". وكشف أنّ التحركات المقبلة ستكون "عنيفة ومؤثرة" ما لم تُبادر الحكومة فورًا إلى اتخاذ قرارات جدّية تُعيد الاعتبار إلى الرواتب والمعاشات.
وختم بالتشديد على أنّ "حماية الإدارة العامة تبدأ من حماية موظفيها"، محذّرًا من أنّ تجاهل حقوقهم لن يقود سوى إلى انهيار ما تبقّى من مؤسسات الدولة.
الـــمــــزيــــــــــد
